مركز جامع الشيخ زايد الكبير

تأسس مركز جامع الشيخ زايد الكبير عام 2008 بقرار صادر عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقم (27) لسنة 2018 في شأن "مركز جامع الشيخ زايد الكبير"، والذي ألغي بناءً عليه القرار رقم 7 لسنة 2012، وبموجب هذا القرار يهدف المركز إلى:

• إبراز مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه-، وتعزيز ذكراه وبيان مناقبه وإسهاماته الإنسانية.
• إبراز جامع الشيخ زايد الكبير، والمحافظة على مكانته الدينية والعلمية والثقافية، والتوأمة بينه وبين الجوامع والمؤسسات الحضارية الكبرى والعالم الإسلامي.
• التعريف بالمركز كونه وجهة لإبراز الثقافة السمحة ومركز عالمي للحضارة الإسلامية وترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الشعوب ووجهة ثقافية وسياحية فريدة.

وذلك من خلال الآتي:

• إبراز منجزات ومآثر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان- طيب الله ثراه - ذات الطابع الديني والثقافي والإنساني، من خلال معارض وأنشطة وفعاليات دينية وثقافية وسياحية.
• تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات، أو المشاركة فيها مع مؤسسات دينية وثقافية، في إطار تحقيق أهداف المركز، والتعريف بدوره مقتنياته، ومنجزاته على المستويين المحلي والعالمي، داخل الدولة أو خارجها.
• إنشاء مكتبة متخصصة تضم مراجع ومصادر ومخطوطات في الفنون الإسلامية، ودعم طباعة المؤلفات والكتب والبحوث والمجلات والكتيبات والإصدارات الصوتية والمرئي، في الإطار ذاته.
• تفعيل دور الجامع في خدمة المجتمع كجامع، تُقام فيه الشعائر والمناسبات الدينية والوطنية، وتعزيز دوره في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم محاضرات وندوات في المجالات المختلفة، بما فيها الفن الإسلامي واللغة العربية والخط العربي ومسابقات حفظ القرآن وترتيله ورفع الأذان.
• التواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات الأخرى، لتحقيق أهداف المركز.
• تعزيز مكانة الجامع كمحطة رئيسة لزيارات الوفود، والتعريف بطرازه المعماري الفريد ، وتشجيع الزيارات الثقافية والتعليمية والسياحية إليه من داخل الدولة وخارجها، للتعرف على فنون عمارته ومقتنياته. ومرافقه الحيوية، ومكانته الحضارية كوجهة ثقافية وسياحية فريدة ترسخ قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.
• العمل على حماية منشآت المركز ومقتنياته والمحافظة على معالمه وفق أعلى المعايير.
• إصدار التقويم الهجري بالتنسيق مع الجهات الشرعية والفلكية، وغيرها من الجهات المعنية في الدولة.